بعبارات واضحة لا تخلو من المكاشفة والمصارحة، أكد وزير المالية محمد الجدعان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تكون الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أزمة جائحة «كورونا» في حدودها الدنيا دون أن تطال النفقات الضرورية، بحيث تركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة المواطنين الأساسية.
وأوضح في لقاء مع قناة العربية اليوم (السبت)، أنه مرت على المملكة طوال تاريخها العديد من الأزمات الاقتصادية؛ ما دفعها لإعلان إستراتيجية «شد الحزام» لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، وهذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها الدولة.
وبين وزير المالية، أنه في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وتوقعات منظمة الصحة العالمية استمرار جهود المكافحة عالمياً لمدة قد تصل إلى عامين، فمن غير المستبعد أن تلجأ حكومات العالم، ومنها المملكة، لاتخاذ إجراءات اقتصادية تُمكنها من مواجهة تبعات هذه الجائحة على اقتصاداتها.
وذكر الوزير الجدعان، أن السعودية أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات «كورونا» بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض عائدات النفط إلى الثلث؛ ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثارعلى المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعلاً من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.
وذكر أنه رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة «كورونا» في اقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها، غير أن اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لا بد منه.
وقال الوزير الجدعان: «وقفت السعودية بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة».
وأضاف: «السعودية في هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه فقط أزمة كورونا، فأمامها العديد من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير».
وأشار وزير المالية إلى أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية، لافتاً إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة بعدما انخفضت الإيرادات بشكل كبير جداً.
أوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.